أفادت تقارير صحفية بأن الكيان الصهيوني يفتقر إلى خطة واضحة أو ميزانية مخصصة لحماية التجمعات الاستيطانية الواقعة على مسافة تتراوح بين 5 و9 كيلومترات من الحدود اللبنانية. ورغم مرور عام على المواجهات المستمرة، يعيش نحو 100 ألف مستوطن في منازل تفتقر إلى التحصينات الأساسية، مع عدم وجود رؤية حكومية واضحة لاستكمال مشاريع الحماية.

وفي حين تركز الجهود الحالية على تحصين المناطق القريبة جداً من الحدود (من 1 إلى 4 كيلومترات) عبر منح حكومية، تظل المناطق الأبعد خارج نطاق التمويل. وتشير البيانات إلى أن خطة "الدرع الشمالي" التي أُقرت عام 2018 بميزانية 5 مليارات شيكل، لم يُنفذ منها سوى جزء ضئيل، حيث لم يُصرف سوى 10 في المئة من المبالغ المخصصة قبل اندلاع الحرب الأخيرة.

وتثير المعايير المعتمدة في تحديد "خط الـ5 كيلومترات" تساؤلات حول منطقيتها، حيث يرى مراقبون أن هذا التقسيم لا يستند إلى اعتبارات أمنية بقدر ما يعتمد على حسابات مالية لوزارة المالية الصهيونية. ويؤكد خبراء أن التمييز بين المستوطنات في مستويات الحماية يفتقر إلى المبررات المهنية، خاصة في ظل استمرار التهديدات الأمنية التي لا تفرق بين تلك المسافات.