أعلنت فرنسا عزمها ربط جزء من مساعداتها العامة للتنمية بمستوى تعاون سبع دول أفريقية في مكافحة الهجرة غير النظامية إلى جزيرة مايوت، عبر نظام "الثواب والعقاب" يستند إلى مجموعة من المعايير المتعلقة بمكافحة شبكات التهريب وإعادة المهاجرين.

وكشف رئيس الوزراء الفرنسي، سيباستيان لوكورنو، عن التوجه الجديد، الأربعاء، خلال زيارة تستمر يومين إلى مايوت، جزء من أرخبيل جزر القمر، موضحاً أن وزارة الخارجية كُلّفت بإعداد مقترحات لبدء تطبيق الآلية خلال 2026، على أن تصبح أكثر تنظيماً اعتباراً من 2027.

وتشمل الدول المستهدفة جزر القمر، بوروندي، تنزانيا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، رواندا، الصومال، كينيا.

وتقول باريس إن هذه الدول ترتبط بدرجات متفاوتة بمسارات الهجرة التي تصل إلى مايوت، سواء باعتبارها دول منشأ أو جزءاً من المسارات الإقليمية للهجرة، ولا سيما مع زيادة القادمين من منطقة البحيرات العظمى إلى جانب التدفقات التقليدية من جزر القمر.