كشفت الجمعية الفرنسية لشركات التأمين عن وصول قيمة الأضرار المادية الناتجة عن موجة الشغب التي اجتاحت البلاد في أواخر شهر حزيران/يونيو الماضي إلى 730 مليون يورو. وجاء هذا التقدير بناءً على 15600 طلب تعويض تم تقديمها لشركات التأمين لتغطية الخسائر التي لحقت بممتلكات متنوعة. وتوزعت هذه المطالبات لتشمل 65% من ممتلكات القطاع الخاص التجاري، و27% من المرافق العامة التابعة للسلطات المحلية، بالإضافة إلى 6% للمركبات و2% لأضرار أخرى. وكانت تقديرات سابقة لاتحاد التأمين الفرنسي قد أشارت إلى رقم أقل بنحو 80 مليون يورو، بينما ذهبت تقديرات حركة رجال الأعمال الفرنسية إلى أن الخسائر الإجمالية قد تتخطى حاجز المليار يورو. وتأتي هذه الأرقام في أعقاب الاضطرابات التي اندلعت إثر مقتل شاب في السابعة عشرة من عمره برصاص الشرطة في ضواحي باريس، حيث شهدت البلاد خلال تلك الفترة عمليات نهب وإحراق طالت أكثر من ألف متجر ومئتي مركز تسوق. وقد أدت هذه الأحداث إلى اعتقال قرابة 4000 شخص، بينما لا يزال التحقيق جارياً مع ضابط الشرطة المتورط في حادثة إطلاق النار التي فجرت موجة الاحتجاجات الواسعة.