دخلت رسوم جمركية أميركية جديدة بنسبة 50% على مجموعة من المنتجات الكندية حيز التنفيذ، السبت، بعد فشل واشنطن وأوتاوا في التوصل إلى اتفاق تجاري في اللحظات الأخيرة، فيما تعهدت الحكومة الكندية بالرد بإجراءات مماثلة، ما ينذر بتصعيد التوتر التجاري بين البلدين.

وتستهدف الرسوم نحو 20 مليار دولار من السلع الكندية، بينها الإسمنت ومضارب الهوكي ومنتجات أخرى، وتمثل قرابة 5.5% من إجمالي الصادرات الكندية إلى الولايات المتحدة، وفق تقديرات نقلتها وكالة "فرانس برس".

وقال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إن بلاده سترد على الرسوم الأميركية بالمثل، متعهداً بمضاهاة الإجراءات "دولاراً مقابل دولار" لحماية العمال والشركات الكندية. وأضاف كارني أن الشروط التي طرحتها واشنطن "غير منصفة وغير اقتصادية"، وتدفع إلى إعادة النظر في موثوقية أي اتفاق مع الولايات المتحدة.

وجاء انهيار المفاوضات بعد أسابيع من المحادثات المكثفة بين البلدين، في محاولة لتجنب دخول الرسوم الجديدة حيز التنفيذ. وقال الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير إن كندا رفضت إبرام اتفاق وفق الشروط التي قال إن الجانبين توصلا إليها في وقت سابق من الأسبوع، متهماً أوتاوا بتقديم مطالب جديدة والتراجع عن تعهدات سابقة.