أكد مصدر حكومي لبناني أن الحكومة قطعت شوطاً كبيراً في تنفيذ الشروط التي وضعها البنك الدولي لتمويل مشروع استجرار الطاقة من الأردن والغاز من مصر. وتتضمن الإجراءات التي اتخذتها السلطات اللبنانية رفع تعرفة الكهرباء منذ تشرين الثاني الماضي، بالإضافة إلى بدء مسار تعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء، وإجراء تدقيق مالي في حسابات مؤسسة كهرباء لبنان. وتأتي هذه الخطوات استجابة للمتطلبات الدولية الرامية إلى إصلاح القطاع الذي عانى من عجز مالي مزمن لسنوات طويلة. كما بدأت شركات مقدمي الخدمات في لبنان بجباية الفواتير وفق التعرفة الجديدة، مع خطط لتحويل هذه العائدات عبر منصة صيرفة الرسمية. ومن المقرر أن يزور وفد من البنك الدولي بيروت قريباً لتقييم مدى التزام الحكومة بالمعايير المطلوبة. وفي حال نجاح هذه المشاورات، يتوقع أن يبدأ مسار ضخ الطاقة قبل نهاية نيسان المقبل. وتهدف الخطة في مرحلتها الأولى إلى تخفيف العبء عن الخزينة العامة، على أن يتم تقييم النتائج قبل الانتقال إلى مراحل تمويلية إضافية، وذلك في إطار مساعي لبنان لتأمين احتياجاته من الطاقة عبر اتفاقيات إقليمية مع الأردن وسوريا.