تترقب الأوساط الأمنية والعسكرية في إسرائيل تداعيات إعلان الحركة الأسيرة الفلسطينية عن بدء إضراب مفتوح عن الطعام في الرابع عشر من سبتمبر الجاري، احتجاجاً على الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها إدارة السجون، وعلى رأسها تقليص زيارات العائلات. وتنظر المؤسسة الأمنية إلى قضية الأسرى باعتبارها إجماعاً وطنياً فلسطينياً يمتلك القدرة على تحريك الشارع وتفجير الأوضاع الميدانية. وفي هذا السياق، عبر قادة أمنيون وعسكريون، بمن فيهم رئيس الأركان ورئيس جهاز الشاباك، عن معارضتهم لسياسات بن غفير، محذرين من أن هذه الخطوات قد تؤدي إلى تصعيد فوري وشامل، بما في ذلك إمكانية إطلاق صواريخ من قطاع غزة وتوحيد الساحات الفلسطينية. ووصفت شخصيات أمنية سابقة هذه الإجراءات بأنها تفتقر للحكمة وتدفع نحو إشعال فتيل المواجهة. من جانبها، بدأت الفصائل الفلسطينية تحركاتها لإسناد الأسرى إعلامياً وميدانياً، في وقت يستعد فيه جيش الاحتلال لتقييم الاحتمالات الأمنية المرتبطة بهذا الإضراب. وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار عدد من الأسرى في إضرابات فردية عن الطعام، وسط تحذيرات متصاعدة من أن المساس بملف الأسرى سيقود المنطقة إلى مرحلة غير مسبوقة من التوتر.