تتزايد المخاوف في أوساط الاحتلال الإسرائيلي من توجه المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لإصدار مذكرات اعتقال بحق عدد من كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين، على خلفية الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين. وتشير التقديرات إلى أن القائمة قد تشمل وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الحرب يتسرائيل كاتس، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، بالإضافة إلى رئيس الأركان إيال زمير وقائد المنطقة الجنوبية ينيف عاشور.

وفي تعليقه على هذه التطورات، وصف سموتريتش التحركات القضائية الدولية بأنها "إعلان حرب"، مؤكداً رفضه الخضوع لهذه القرارات. واعتبر أن المحكمة الدولية تتبنى مواقف معادية، متهماً الدول الأوروبية بازدواجية المعايير. كما أعلن سموتريتش عن عزمه اتخاذ إجراءات انتقامية، مهدداً بتنفيذ عمليات إخلاء في منطقة خان الأحمر بالضفة الغربية، وتوسيع الاستيطان الذي يفتخر به كجزء من سياساته.

وتأتي هذه التهديدات في ظل محاولات المسؤولين الإسرائيليين تبرير ممارساتهم الاستيطانية والعسكرية، حيث يرى سموتريتش أن استهداف المصالح الفلسطينية هو الرد الأمثل على الملاحقات القانونية الدولية. وتكشف هذه التصريحات عن حالة من التوتر داخل حكومة الاحتلال تجاه الضغوط القانونية المتصاعدة التي تلاحق قادتها بتهم ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية.