شنّ مسؤولون كبار في وزارة المالية "الإسرائيلية" هجومًا حادًا على ادعاءات الجيش "الإسرائيلي" والمؤسسة الأمنية، على خلفية التقارير التي نشرها موقع "والا الإسرائيلي" بشأن ما وصفه بالمماطلة المستمرة من جانب وزارة المالية في كل ما يتعلق بميزانية "الأمن"، وهي المماطلة التي تقول المؤسسة الأمنية إنها تلحق أضرارًا بعمليات المشتريات وبناء القوة واستعداد الجيش لمختلف الجبهات.

ويرفض المسؤولون في وزارة المالية هذه الادعاءات بشكل قاطع، ويوجّهون في المقابل اتهامات شديدة إلى طريقة إدارة الأموال من جانب قيادة المؤسسة الأمنية، وإلى ما يعتبرونه تنصلًا من المسؤولية عن تجاوز إطار الميزانية. وقال المسؤولون الكبار لموقع "والا" إن "الاتهامات التي تطلقها المؤسسة الأمنية ضد وزارة المالية لا أساس لها من الصحة، وتتعارض بشكل تام مع الواقع"، مضيفين أن الوزارة حوّلت ميزانيات ضخمة تفوق المبلغ المحدد، وأن تجاوز إطار الميزانية لا يمكن أن يتم دون تشريع أساسي من الكنيست.

وأشار المسؤولون إلى أن "ميزانية الأمن تضاعفت تقريبًا ثلاثة أضعاف خلال عامين"، مؤكدين أن المؤسسة الأمنية والجيش "الإسرائيلي" ينتهجان إدارة مبذّرة ويرفضان رفع الكفاءة، فضلًا عن اتهام المؤسسة الأمنية بإدارة ميزانيتها بصورة مخالفة للقانون وغياب الشفافية، والاعتماد على "الطريق السهل: المطالبة بالمال من خزينة دافع الضرائب".

وفي ختام تصريحاتهم، حذّر المسؤولون الكبار من التداعيات الاقتصادية والأمنية المترتبة على طريقة إدارة ميزانية المؤسسة الأمنية، مؤكدين أن وزارة المالية منخرطة بالكامل في المجهود العسكري وموّلت احتياجات الجيش بمئات المليارات.