طرح نائبان في مجلس النواب الأميركي مشروع قانون يدعو الإدارة الأميركية إلى إعداد استراتيجية شاملة لمواجهة توسع الجماعات المرتبطة بتنظيم "القاعدة" في مالي ومنطقة الساحل، بالتزامن مع تصاعد نشاط الجماعات المسلحة في كل من مالي والنيجر وبوركينا فاسو.

ووفقاً لما أفاد به موقع "بزنس إنسايدر"، قدم النائب الديمقراطي جيمي بانيتا، بمشاركة النائب الجمهوري جو ويلسون، مشروع "قانون الشراكة الأمنية ومكافحة الإرهاب في مالي"، والذي جرى إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب.

ولم يُقر المشروع حتى الآن، وبالتالي فهو لا يمثل في مرحلته الحالية قراراً تنفيذياً يقضي بإرسال قوات أو تقديم مساعدات عسكرية جديدة إلى دول الساحل الأفريقي.

ويطلب المشروع من وزارة الخارجية الأميركية إعداد استراتيجية دبلوماسية تركز على مواجهة جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" وغيرها من التنظيمات المرتبطة بتنظيم "القاعدة"، إلى جانب إجراء تقييم دقيق لامتدادها الجغرافي، وقدراتها العملياتية، وصلاتها بمختلف الشبكات المسلحة المنتشرة في بوركينا فاسو والنيجر.