بدأت تحركات دبلوماسية في أروقة الأمم المتحدة لبلورة مشروع قرار أممي يحدد ملامح مستقبل قطاع غزة، وذلك بالتنسيق بين الولايات المتحدة وكيان الاحتلال ومصر. وتستند المسودة المقترحة إلى ما يُعرف بـ "خطة النقاط العشرين"، حيث تشترط دول مثل إندونيسيا وأذربيجان الحصول على تفويض رسمي من مجلس الأمن لنشر قواتها ضمن قوة التثبيت الدولية (ISF) المزمع تشكيلها.

تتضمن المسودة بنوداً جوهرية أبرزها إنشاء "آلية حكم انتقالية دولية" تتولى إدارة المساعدات وإعادة الإعمار، إلى جانب الإشراف على إصلاحات السلطة الفلسطينية. كما تنص الخطة على تشكيل قوة شرطة فلسطينية مدققة أمنياً، وتفويض قوة دولية لمدة سنتين تنتهي في ديسمبر 2027، تكون مهمتها نزع سلاح القطاع وتفكيك البنى التحتية العسكرية، وضمان أمن الحدود بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية.

وتشير الوثيقة إلى تأسيس صندوق دولي بإدارة البنك الدولي لتمويل مشاريع الإعمار، مع فرض رقابة صارمة على المساعدات لضمان عدم وصولها للفصائل الفلسطينية. ومن المتوقع أن يخضع مشروع القرار لنقاشات مكثفة بين الدول الأعضاء خلال الأسبوعين المقبلين، وسط مساعٍ لتعديل بعض الصيغ قبل طرحه للتصويت النهائي في مجلس الأمن.