أفاد تقرير نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية يوم الخميس 20 آب/أغسطس 2026، أنه بعد مرور شهر على منح "الكابينت" (المجلس السياسي والأمني الإسرائيلي) موافقته على دخول قوة دولية إلى قطاع غزة، أعلن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن المستوى السياسي لم يوافق على هذه الخطوة، خلافاً للتقارير السابقة.

وادعى مكتب نتنياهو أن القرار الذي اتخذ في شهر تموز/يوليو الماضي نص على الموافقة على حصانة مستقبلية للجنود الذين سيدخلون وليس السماح بدخولهم في الوقت الحالي، مشيراً إلى أن إسرائيل أوضحت أنه لن يتم الشروع في أي إعادة إعمار بالقطاع قبل نزع سلاح حركة حماس بالكامل.

وأشارت الصحيفة إلى أن التصويت في "الكابينت"، الذي عارضه وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وحده، تضمن الموافقة على إعادة تأهيل الخدمات الأساسية، وتقديم المساعدات الإنسانية، وإقامة ملاجئ في مناطق لا تسيطر عليها حماس، فضلاً عن دخول مجلس السلام الدولي بمبادرة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. يأتي هذا بالتزامن مع موافقة الولايات المتحدة أمس على ميزانية بقيمة 206 ملايين دولار لصالح القوة.

ونقلت الصحيفة عن مصدر سياسي قوله إن النقاش يدور في هذه المرحلة حول نحو 200 ممثل فقط من دول صديقة مثل أوغندا والمغرب، مبيناً أن الموافقة المبدئية على دخول قوة الاستقرار الدولية (ISF) وردت ضمن "خطة النقاط العشرين" للرئيس ترامب والتي أفضت إلى إطلاق سراح جميع الرهائن.

وختم المصدر بالتأكيد على أن إسرائيل متمسكة بموقفها القاضي باستمرار سيطرة الجيش الإسرائيلي على الخط الأصفر وعدم تنفيذ أي انسحاب طالما لم يتم نزع سلاح حماس والقطاع بالكامل.