حثّ العشرات من جماعات الحقوق المدنية والدفاع عن الحقوق "الكونغرس" الأميركي على إلغاء بند في مشروع قانون الدفاع من شأنه أن يعمق العلاقات التكنولوجية العسكرية بين الولايات المتحدة وإسرائيل، وفقًا لرسالة اطلعت عليها وكالة "رويترز".

ويهدف البند 219 من قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2027 إلى تعزيز التعاون بين قطاعي الدفاع الأميركي والإسرائيلي من خلال تسريع تطوير التكنولوجيا العسكرية المشتركة، ووضع أطر عمل للمشاريع المشتركة واتفاقيات الترخيص وشراكات الإنتاج المشترك التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها مع الصناعة الإسرائيلية. وقد أقرّ مجلس النواب مشروع القانون في شهر يوليو/تموز الماضي، وهو ينتظر حالياً موافقة مجلس الشيوخ.

وفي رسالة وجهتها يوم الخميس إلى قادة لجنتي القوات المسلحة في مجلسي النواب والشيوخ، حذرت 56 جماعة من أن "التكامل الأعمق مع قطاع الدفاع الإسرائيلي سيكون خطيرًا للغاية"، حامسةً المشرعين على إزالة هذا البند.

وتضم قائمة المجموعات الموقعة على الرسالة منظمة العفو الدولية في الولايات المتحدة الأميركية، وشبكة الحقوق المدنية، ونقابة المحامين الوطنية، إلى جانب عديد من جماعات المناصرة العربية واليهودية.