وجهت 56 منظمة أميركية مدافعة عن الحقوق المدنية رسالة إلى قادة لجنتي القوات المسلحة في مجلسي النواب والشيوخ بالكونغرس الأميركي، طالبت فيها بإلغاء بند في مشروع "قانون الدفاع" لعام 2027 يقضي بتعميق الروابط التكنولوجية العسكرية مع إسرائيل.

وحذرت المنظمات، التي تضم منظمة العفو الدولية في الولايات المتحدة وشبكة المحامين الوطنيين للحقوق المدنية ومجموعات عربية ويهودية، في رسالتها من أن "التعميق مع قطاع الدفاع الإسرائيلي سيكون خطيرًا للغاية".

وأشارت الرسالة إلى أنه "في وقت تتباعد المصالح الأميركية بشكل متزايد عن مصالح إسرائيل، ويتحول الرأي العام الأميركي بشكل متزايد ضد الدعم غير المشروط لها، فإن خلق نقاط نفوذ جديدة لإسرائيل في النظام البيئي للتكنولوجيا الدفاعية الأميركية يعد أمراً بالغ الخطورة".

كما انتقدت المنظمات سياسات إسرائيل وانتهاكاتها للقانون الإنساني الدولي في حربها على غزة، والتي أسفرت عن سقوط أكثر من 73 ألف شهيد فلسطيني، فضلاً عن تصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية.