دعت منظمة العفو الدولية إلى فرض عقوبات على مسؤولين إسرائيليين كبار لتورطهم في جرائم دولية بينها الفصل العنصري والتهجير القسري للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدة ضرورة محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات المرتكبة بحق الفلسطينيين.

وفي سياق متصل، اعتبرت المنظمة أن حصار ثلاث عائلات فلسطينية في بلدة قصرة جنوب شرق نابلس يعكس تصعيدًا متواصلًا لنمط منظم وإستراتيجي من عنف المستوطنين، يهدف إلى تهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة.

وأوضحت العفو الدولية في بيان أن العائلات الثلاث تتعرض منذ التاسع من آب/أغسطس الجاري للحصار والتهديد والاعتداء وسط نفاد الغذاء وانقطاع المياه، مشيرة إلى تعرض سيارات إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني لهجمات أثناء محاولتها إيصال المؤن إلى المنازل.

وأضافت أن قوات الاحتلال أجبرت عائلتين محاصرتين وست عائلات مجاورة على إخلاء منازلها لساعات، مستخدمة بعض المنازل كنقاط عسكرية، بينما سمحت للمستوطنين بالبقاء بالقرب من منازل العائلات الفلسطينية.

وختمت المنظمة دعوتها بمطالبة الدول بوقف أي دعم مباشر أو غير مباشر للاحتلال والمستوطنات، وحظر التجارة والاستثمار الذي يسهم في استمرارها، فضلاً عن تعزيز إجراءات حماية التجمعات الفلسطينية المهددة بالتهجير والعمل على ضمان عودة من أجبروا على مغادرة منازلهم.