دعت منظمة العفو الدولية إلى فرض عقوبات على مسؤولين صهاينة كبار لتورطهم في جرائم دولية بينها الفصل العنصري والتهجير القسري للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدة ضرورة محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات المرتكبة بحق الفلسطينيين.

وقالت المنظمة في بيان إن حصار ثلاث عائلات فلسطينية في بلدة قصرة جنوب شرق نابلس يعكس تصعيدًا متواصلًا لنمط منظم وإستراتيجي من إرهاب المستوطنين، يهدف إلى تهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة.

وأوضحت أن العائلات الثلاث تتعرض منذ 9 آب/أغسطس الجاري للحصار والتهديد والاعتداء، مع نفاد الغذاء وانقطاع المياه، فيما تعرضت سيارات إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني لهجمات أثناء محاولتها إيصال الغذاء والمياه إلى المنازل.

وأضافت أن قوات الاحتلال أجبرت عائلتين محاصرتين وست عائلات مجاورة على إخلاء منازلها لساعات، وبينما استخدمت بعض المنازل كنقاط عسكرية، سمحت للمستوطنين بالبقاء بالقرب من منازل العائلات الفلسطينية.

ودعت العفو الدولية الدول إلى وقف أي دعم مباشر أو غير مباشر للاحتلال والمستوطنات، وحظر التجارة والاستثمار الذي يسهم في استمرار المستوطنات، وتعزيز إجراءات حماية التجمعات الفلسطينية المهددة بالتهجير، والعمل على ضمان عودة الفلسطينيين الذين أُجبروا على مغادرة منازلهم.