اتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، اليوم الأربعاء، السلطات التونسية بتكثيف الضغط على منظمات المجتمع المدني عبر الاعتقالات والمحاكمات والتحقيقات المالية والجنائية وتعليق نشاط الجمعيات، مؤكدة أن الفضاء المدني المستقل الذي توسّع عقب ثورة 2011 أضحى شبه مغلق.

وأوضحت المنظمة، في تقرير أصدرته ويقع في 49 صفحة تحت عنوان «نحن نعيش في الوقت الضائع: قمع المجتمع المدني في تونس»، أن السلطات باشرت ملاحقات قضائية بحق ما لا يقل عن 47 شخصاً ممن لهم ارتباطات بمنظمات غير حكومية، ويشمل ذلك موظفين وأعضاء عاملين وموظفين سابقين.

وأضاف التقرير أن السلطات احتجزت 10 أشخاص على الأقل احتياطياً لمدة تجاوزت 14 شهراً، وهي السقف الأقصى المسموح به قانوناً للحبس الاحتياطي في تونس بحسب المنظمة. كما لفت إلى إدانة 14 شخصاً على الأقل ممن لهم صلة بالمجتمع المدني، حيث صدرت بحقهم أحكام سجنية إثر محاكمات أُجريت خلال عامي 2025 و2026.