أوقفت الإدارة الأميركية إجراءات ترخيص صفقة لبيع أكثر من 20 ألف بندقية أميركية الصنع إلى إسرائيل، وذلك في ظل تصاعد المخاوف من استخدام هذه الأسلحة في هجمات ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية. وتأتي هذه الخطوة كإجراء احترازي لضمان عدم وصول العتاد العسكري إلى أيدي المستوطنين، خاصة في ظل تقارير تشير إلى وجود توجيهات رسمية إسرائيلية بعدم ملاحقة المعتدين منهم. وكانت إسرائيل قد تقدمت بطلب عاجل للحصول على هذه الأسلحة في أعقاب أحداث السابع من أكتوبر الماضي، بهدف تسليح المستوطنين على نطاق واسع. وتأتي هذه الخطوة في سياق سلسلة من الإجراءات الأميركية، حيث سبق للخارجية الأميركية فرض عقوبات على عدد من المستوطنين المتورطين في أعمال عنف ضد الفلسطينيين، ومنعهم من دخول الولايات المتحدة. وتواجه إدارة بايدن ضغوطاً متزايدة وانقساماً داخلياً بشأن استمرار الدعم العسكري المطلق لإسرائيل، وسط دعوات متكررة للحد من الخسائر في صفوف المدنيين، رغم تأكيد مسؤولين أميركيين عدم وجود خطط حالية لفرض شروط على المساعدات العسكرية المقدمة لتل أبيب.