أفادت وكالة "بلومبرغ" بأن وزارة العدل الأميركية تستعد لتفعيل محكمة حرب بحرية ظلت خاملة لفترة طويلة، بهدف تبسيط عملية الاستيلاء العسكري على ناقلات النفط الإيرانية باعتبارها "غنائم حرب" أميركية، وذلك استناداً إلى ثلاثة أشخاص مطلعين على هذه الخطط.

وأوضحت الوكالة أن هذه الخطوة، المتمثلة في إحياء ما يُعرف بـ"محاكم الجوائز"، يتوقع أن تواجه تحديات قانونية، وتهدف إلى تعزيز الحصار المفروض على إيران إلى جانب تعويض تكلفة الحرب.

من جانبه، أكد المدعي العام الأميركي في هيوستن، آرون ريتز - الذي يتعاون مكتبه مع مقر الوزارة في هذا الشأن - أن وزارة العدل تعمل على إعادة إحياء "محاكم الجوائز"، ووصفها بأنها "مجموعة قديمة من القانون البحري".