توقعت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن توافق حكومة الاحتلال على إضافة استثنائية إلى ميزانية الأمن، لتنفيذ شراء عاجل لوسائل قتالية وذخائر للجيش، مشيرة إلى اتفاق رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، يوم الأربعاء، على أن تكون الإضافة بعشرات المليارات من الشواكل.

وأوضح مسؤول حكومي كبير للصحيفة أن الإضافة ستترواح حول 25 مليار شيكل تقريبًا، لترتفع ميزانية الأمن هذا العام إلى مستوى قياسي يبلغ نحو 184 مليار شيكل مقارنة بـ158 مليارًا، لتفوق ميزانية الأمن عند اندلاع حرب "السيوف الحديدية" بنحو 100 مليار شيكل.

ولفتت الصحيفة إلى الترتيبات القانونية والبرلمانية المطلوبة لتحويل الأموال خلال التسعين يومًا التي تسبق الانتخابات العامة لـ"الكنيست"، والتي تشمل موافقة المستشارة القانونية، والتمرير بثلاث قراءات، وتصويتات لجنة المالية والهيئة العامة وموافقة "لجنة التوافقات"، وسط ترجيحات بموافقة الطرفين على الطلب بحجة الحاجة لأغراض أمنية عاجلة.

من جهتها، رأت جهات سياسية في المعارضة أن قرار تحويل الأموال مرتبط بالحملة الانتخابية ويخدم مصالح الائتلاف ورئيس الحكومة، معتبرة أنه كان بالإمكان الانتظار لعدم تسليم المعدات العسكرية في الأشهر القريبة على أي حال.

وبحسب مسؤول في وزارة المالية، لن تستلزم الإضافة تقليصات حكومية أو فرض ضرائب فورية قبل الانتخابات، في ظل بلوغ العجز السنوي الحالي 3.3%، وكل ما سيتيحه‌ القرار هو خرق إطار الميزانية، مما سيجبر الحكومة المقبلة نهاية العام على إجراء تقليصات مؤلمة وفرض ضرائب جديدة مباشرة وغير مباشرة.

وأشارت الصحيفة إلى أن كل ملياري شيكل تمنح للمؤسسة الأمنية دون تمويل مقابل تزيد العجز بنسبة 0.1%، مما يعني أن إضافة 26 مليار شيكل سترفعه بنسبة 1.3% ليصل إلى 4.6%، وهو دون سقف 4.9% الذي وافقت عليه الحكومة والكنيست لعام 2026.

وفي سياق متصل، ذكرت الصحيفة أن نتنياهو أعلن مؤخراً عزمه زيادة خطة توسيع ميزانية الأمن في العقد المقبل من 350 مليار شيكل إضافية إلى 400 مليار، وسط تحذيرات وزارة المالية وبنك "إسرائيل" من ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج من 59% عشية الحرب إلى نحو 80%، ومخاوف من خفض جديد للتصنيف الائتماني إلى نطاق B، مما سيضاعف كلفة الاقتراض ويفرض إجراءات اقتصادية جديدة ابتداءً من العام المقبل.