توجهت 56 منظمة لحقوق الإنسان ومنظمات مجتمع مدني في الولايات المتحدة، أمس الخميس، إلى رؤساء لجان القوات المسلحة في الكونغرس، مطالبةً بإزالة بند من قانون ميزانية الدفاع لعام 2027، يهدف إلى تعميق التعاون التكنولوجي-الأمني بين الولايات المتحدة وإسرائيل، وفقًا لوكالة "رويترز".

ويهدف البند، الذي يحمل الرقم 219، إلى تسريع التطوير المشترك للتكنولوجيات العسكرية، وإتاحة مشاريع مشتركة واتفاقيات ترخيص وإنتاج في الولايات المتحدة بالتعاون مع الصناعات الأمنية الإسرائيلية. وقد أقرّ مشروع القانون في مجلس النواب في يوليو الماضي، وينتظر تحرك مجلس الشيوخ.

وقالت المنظمات في رسالتها، والتي ضمت منظمة العفو الدولية في الولايات المتحدة ومنظمات عربية ويهودية، إن تعميق التكامل مع الصناعات الأمنية الإسرائيلية سيكون "خطيرًا بشكل استثنائي"، على خلفية تراجع الدعم الشعبي لإسرائيل في الولايات المتحدة.

وفي سياق متصل، التقى عضو الكونغرس الجمهوري مارلين ستوتزمان برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في يونيو الماضي، وقدم مشروع قرار يدعو للاستعداد لنموذج جديد في العلاقات الثنائية بعد انتهاء مذكرة التفاهم الحالية عام 2028، وسط تزايد الانتقادات للمساعدات الخارجية بين أوساط الجيل الأصغر سنًا من الحزب الجمهوري.