وجهت 56 منظمة لحقوق الإنسان ومنظمات مجتمع مدني في الولايات المتحدة، أمس الخميس، خطابات إلى رؤساء لجان القوات المسلحة في الكونغرس، مطالبةً بإزالة بند من قانون ميزانية الدفاع لعام 2027، يهدف إلى تعميق التعاون التكنولوجي والأمني بين الولايات المتحدة وإسرائيل، بحسب ما أفادت وكالة "رويترز".

ويستهدف البند رقم 219 تسريع التطوير المشترك للتكنولوجيات العسكرية، وتسهيل مشاريع مشتركة واتفاقيات ترخيص وإنتاج داخل الولايات المتحدة بالتعاون مع قطاع الصناعات الأمنية الإسرائيلية. وكان مشروع القانون قد أُقر بالفعل في مجلس النواب خلال شهر يوليو/تموز الماضي، وهو بانتظار تحرك مجلس الشيوخ بشأنه.

وأكدت المنظمات في رسالتها، التي ضمت منظمة العفو الدولية في الولايات المتحدة إلى جانب منظمات عربية ويهودية، أن تعميق التكامل مع الصناعات الأمنية الإسرائيلية يُعد "خطيرًا بشكل استثنائي"، مشيرة إلى تراجع الدعم الشعبي لإسرائيل في الولايات المتحدة.

وفي سياق متصل، كان عضو الكونغرس الجمهوري مارلين ستوتزمان قد التقى في يونيو/حزيران الماضي برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وقدم مشروع قرار يدعو للتحضير لنموذج جديد في العلاقات بين الجانبين عقب انتهاء مذكرة التفاهم الحالية في عام 2028. وتمحور اللقاء حول التحولات الجارية في الرأي العام الأمريكي، بما في ذلك أوساط داخل الحزب الجمهوري، حيث تتصاعد الانتقادات الموجهة للمساعدات الخارجية، وتتبنى أجزاء من الجيل الأصغر سنًا مواقف أكثر انتقادًا تجاه إسرائيل.

ونقلت الوكالة عن ستوتزمان قوله تعليقاً على ذلك: "لديّ ناخبون شباب لا يحبون المساعدات الخارجية التي تقدمها أمريكا لدول أخرى، ومن وجهة نظرهم تندرج إسرائيل ضمن الفئة نفسها.. إذا كنت تؤيد خفض الميزانية فهذا مشروع قانون ينبغي أن تؤيده، وإذا كنت تؤيد إسرائيل فعليك أن ترغب في رؤية الشراكة بين الجانبين تواصل النمو".