في إطار الرفض المستمر لأي وجود للكيان الإسرائيلي على الأراضي المغربية، نفذ عدد من النشطاء في المغرب حراكًا احتجاجيًا في شاطئ أكادير بجهة سوس العالمة. عبر المشاركون عن أن التطبيع يعد استفزازًا صارخًا لمشاعر المغاربة وتجاهلاً لموقفهم الشعبي الراسخ الداعم للقضية الفلسطينية باعتبارها قضية وطنية وإنسانية كبرى، مشددين على خطورة هذا الوجود على النسيج المجتمعي، ومؤكدين أن التطبيع خيانة عظمى وأن "حارة المغاربة" بالقدس حق لا جدال فيه.

وفي السياق ذاته، أدانت السكرتارية الوطنية للجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع استمرار النظام المغربي في نهج التطبيع مع الكيان الإسرائيلي، وذلك في ظل حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي المستمرة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس والأراضي المحتلة عام 48، فضلاً عن الاعتداءات المتواصلة على الشعبين اللبناني والسوري.

وسلط بيان الجبهة الضوء على المخاطر الناجمة عن التمادي في مسار التطبيع، مؤكدًا أنه يمس بسيادة البلاد ويهدد سياساتها واقتصادها عبر تواتر الاختراقات الإسرائيلية للمجالات الحيوية وتوسيع نطاق التبعية المطلقة للغرب الإمبريالي. وأثار البيان استنكارًا واسعًا إزاء نقل وتغيير مقر مكتب ما يُسمى "الاتصال الإسرائيلي" بالعاصمة الرباط ليتم وضعه في شارع الشهيد المهدي بنبركة، معتبرًا هذا الفعل محاولة بائسة للإجهاز على الذاكرة الجماعية للشعب المغربي.

وفي تعليق له على هذه التطورات، أكد عبد الإله بن عبد السلام، القيادي في الجبهة وأحد فعاليات الصف الديمقراطي والمناهض للتطبيع، في تصريح لموقع "العهد"، أن نقل مكتب الاتصال ليتمركز في شارع يحمل اسم رمز بحجم الشهيد المهدي بنبركة ليس مجرد خطوة إدارية، بل هو استفزاز مقصود ومحاولة مكشوفة لاستهداف الذاكرة النضالية للشعب المغربي. وأضاف أن وجود أي تمثيل أو وكر للكيان الإسرائيلي فوق أرض الوطن يتناقض جذريًا مع إرادة الشعب.

وبناءً على هذه التطورات، خلصت السكرتارية الوطنية للجبهة إلى التمسك برفض كافة أشكال التطبيع، وشجبت إصرار النظام المغربي على مواصلة هذا المسار والمشاركة في مناورات مشتركة مع الكيان الإسرائيلي. كما وجهت نداءً عاجلاً إلى كافة القوى المناضلة والمناهضة للتطبيع بقصد توحيد الجهود لدعم صمود الشعب الفلسطيني وإسقاط التطبيع.