توالت في اليمن الإدانات الرسمية والسياسية لاستهداف طيران العدوان السعودي إصلاحية الحزم المركزية في محافظة الجوف، في جريمة أسفرت عن استشهاد وإصابة 14 من النزلاء، بينهم طفل وامرأة، وفق حصيلة غير نهائية، وسط مطالبات بمحاسبة المسؤولين عنها ووضع حد للإفلات من العقاب.

وأدان مجلس النواب اليمني استهداف الإصلاحية، واصفًا الجريمة بأنها انتهاك صارخ لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وجريمة بحق الإنسانية. وأكد المجلس، في بيان صادر يوم الثلاثاء، أن استهداف المنشأة المدنية يمثل اعتداءً على مرفق يخضع للحماية الدولية، مشددًا على ضرورة كشف ملابسات الحادث ومحاسبة المسؤولين وعدم تمريرها دون موقف دولي واضح.

وفي السياق ذاته، استنكر المؤتمر الشعبي العام بأشد العبارات استهداف مقر الإصلاحية، مؤكدًا سقوط 14 بين شهيد وجريح من النزلاء في حصيلة غير نهائية. وحملت الأمانة العامة للمؤتمر النظام السعودي المسؤولية الكاملة عن الجريمة وتداعياتها، داعية المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى اتخاذ مواقف عملية لردع هذه الاعتداءات.

من جهته، أدان مكوّن الحراك الجنوبي المشارك في مؤتمر الحوار الوطني استهداف نزلاء وزوار إصلاحية الحزم، معتبرًا إياها جريمة حرب مكتملة الأركان. وحمّل البيان النظام السعودي المسؤولية الكاملة، مشيراً إلى تطورات الأوضاع الميدانية والعمليات العسكرية.

وفي ختام مواقفها، جددت الجهات اليمنية الثلاث تحميل النظام السعودي المسؤولية عن استهداف إصلاحية الحزم، مطالبة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بالاضطلاع بمسؤولياتهم القانونية والأخلاقية تجاه الضحايا والمنشآت المدنية في اليمن.