أعلن وزير الخارجية البريطاني، إد ميليباند، اليوم الثلاثاء، أمام مجلس العموم، عن حزمة عقوبات جديدة تستهدف المستوطنين والمستوطنات في الضفة الغربية، مؤكداً أن بلاده ستتخذ "أقصى العقوبات القانونية" ضد المستوطنات وكل من يساهم فيها.

وأوضح ميليباند أن العقوبات ستطال الأفراد والشركات التي تقدم خدمات البناء، والبنية التحتية، والتمويل، والعقارات للمستوطنات، مشدداً على أن كل من يمول أو يسهل إقامة المستوطنات غير القانونية سيواجه "كامل قوة العقوبات البريطانية".

وفي سياق متصل، أعلن وزير الخارجية فرض حظر شامل على استيراد السلع القادمة من المستوطنات غير القانونية، فضلاً عن منع الإعلان والترويج لهذه المستوطنات داخل أراضي المملكة المتحدة.