أعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، عن قرار رسمي يقضي بإنشاء 22 مستوطنة جديدة موزعة على أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة. وتأتي هذه الخطوة في إطار توسيع النفوذ الاستيطاني، حيث تشمل الخطة إقامة 4 مستوطنات في المنطقة الحدودية الشرقية مع الأردن، بالإضافة إلى إعادة تفعيل مستوطنتي خومش وسانور، مما يمثل إلغاءً فعلياً لقانون الانفصال في شمال الضفة.

وفي سياق تبرير القرار، اعتبر وزير الحرب الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن هذه الخطوة تعد رداً استراتيجياً يهدف إلى ترسيخ الوجود الإسرائيلي في المنطقة، ومنع إقامة دولة فلسطينية مستقبلاً، واصفاً القرار بأنه تعزيز للحق التاريخي المزعوم في الأرض.

من جانبه، رحب وزير المالية والوزير في وزارة الأمن بتسلئيل سموتريتش بهذا القرار، معتبراً إياه يوماً مفصلياً في تاريخ الاستيطان، ومؤكداً أن التوسع في هذه المناطق يمثل سوراً واقياً لأمن الكيان الإسرائيلي، وفق تعبيره.