طالبت لجنة تقصي الحقائق الخاصة بسوريا بضمان خضوع جميع مرتكبي الانتهاكات الجسيمة للمساءلة على قدم المساواة، محذرةً من أن الانتقائية في تطبيق العدالة على الجرائم الدولية لا تتوافق مع القانون الدولي، بل قد تؤدي إلى تجدد المظالم وتقويض المصالحة.

وسلطت اللجنة، في تقرير قدمته أمام مجلس حقوق الإنسان المنعقد في جنيف، الضوء على التحديات الجسيمة التي تواجه حقوق الإنسان في سوريا، ولا سيما الناجمة عن العمليات العسكرية الإسرائيلية، وعدم كفاية المساءلة، وهشاشة الحيز المدني، والإرث السياسي والاقتصادي للصراع السوري، والانتهاكات القائمة على النوع الاجتماعي، واستمرار حالة عدم الاستقرار في السويداء، والوضع ما بعد الصراع بما في ذلك الاحتجاز في شمالي شرقي البلاد، في ظل تصاعد العدوان الإسرائيلي واحتجاز سوريين.